ایجاد سامانه توانمندی های محصولات داخلی

به گزارش توليد ايرانی؛ فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هم اندیشی بررسی نحوه اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید ی و خدماتی کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی گفت: ایشان وزارت صنعت را به تهیه‌ فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه‌ فراخوان برای رفع این نیازها توصیه‌ مؤکد و خاطرنشان کردند که بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.
مقیمی با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، به برنامه ریزی برای توسعه تولید محصولات داخلی و تمرکز بر تولید محصولات مشابه خارجی که پتانسیل ساخت داخل را دارا هستند، پرداخت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مطابق قانون لیستی از محصولاتی که قا‌بلیت تولید در داخل کشور را دارا هستند تهیه و به صورت مستمر در حال بروز رسانی این لیست هستیم.
وی ادامه داد: توسعه ساخت داخل در کشور با تکیه بر توانمندی های موجود از برنامه های اصلی نظام برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی است که قانون حداکثر استفاده از توان تولید ی و خدماتی کشور از مهم ترین ابزارها در این زمینه است.
مقیمی ایجاد سامانه توانمندی های محصولات داخلی را در این راستا برشمرد و گفت: طبق قانون این سامانه مبنای ارائه اطلاعات توانمندی های تولید ی و خدماتی کل کشور خواهد بود.
وی افزود: هدف از ایجاد این سامانه ایجاد بستر الکترونیکی و جلوگیری از فضای غیر شفاف در بخش تولید محصولات داخلی در کشور است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره فرایند الکترونیکی این سامانه افزود: داشبورد مدیریتی روی این سامانه قرار خواهد گرفت و شاخص های اصلی احصا خواهد شد و سپس اطلاعات همه دستگاه ها در حوزه نیازهای خارجی روی سامانه در طبقه بندی های مختلف با تفکیک اطلاعات تخصصی بارگذاری خواهد شد.
مقیمی اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت ، فرآیند تولید داخلی نیز با رونق همراه خواهد بود.
در این نشست که نمایندگانی از ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی حضور داشتند، ایجاد سامانه توانمندی های محصولات داخلی با همکاری نهادهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات پیشنهادی در جهت اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در دستور کار قرار گرفت.